تعد إستراتيجية الأمن الوطني العراقي الوثيقة الرسمية الثانية الصادرة عن مجلس الأمن الوطني العراقي، وتهدف إلى وضع رؤية متكاملة ومسار شامل لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مع تحديد التهديدات والمخاطر التي تواجه العراق وصياغة سياسات واستراتيجيات وخطط عمل للتعامل معها بفعالية، تضمنت الوثيقة عدة محاور اهمها :-
المقدمة:
تتناول المقدمة الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق بعد عام 2003، بما في ذلك التركة الثقيلة لنظام صدام حسين، وتداعيات وجود القوات الأجنبية، والانقسامات السياسية، وتنامي التهديدات الإرهابية. تُسلط المقدمة الضوء على تأثير البيئة الإقليمية والدولية على العراق، والتي حملت تهديدات أكثر من الفرص، و أثرت سلباً على عملية التحول الديمقراطي في العراق.
مرتكزات الاستراتيجية:
١. الأمن الوطني العراقي في بيئة استراتيجية معقدة: تُحلل هذه النقطة التعقيدات التي صاحبت المرحلة الانتقالية في العراق، والتحديات التي عرقلت عملية التحول الديمقراطي، بما في ذلك عدم اكتمال المؤسسات الديمقراطية، والاصطفافات الطائفية والعرقية، و تعثر عملية بناء الدولة، وتفشي الفساد، والأوضاع الإقليمية المضطربة.
٢. الرؤية: "نحو عراق آمن ومستقر يستطيع فيه العراقيون العيش بآمان ورفاه في ظل دولة ديمقراطية اتحادية تراعي حقوق الإنسان والخصوصية الثقافية والدينية والقومية وتسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين".
٣. المصالح الوطنية الحيوية: تتضمن سيادة العراق ووحدة أراضيه، نظام ديمقراطي اتحادي، مؤسسات كفوءة، اقتصاد متنوع، و أمن واستقرار إقليمي ودولي.
٤. الأهداف الاستراتيجية: تتناول هذه النقطة أهداف الأمن والدفاع، والسياسة الداخلية والخارجية، والسياسات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية، وأمن المعلومات، والطاقة والموارد الطبيعية.
المخاطر والتهديدات:
تصنف الاستراتيجية المخاطر حسب مستوياتها (الأول، والثاني، والثالث) و تُحدد التهديدات التي قد تتحول إلى مخاطر. وتشمل هذه المخاطر والتهديدات: الإرهاب، الفساد، عدم الاستقرار السياسي، ضعف الهوية الوطنية، الجريمة المنظمة، شحة المياه، انخفاض أسعار النفط، قضايا الحدود، الهجمات التقليدية، الكوارث الطبيعية، وغيرها.
تحقيق الأهداف الاستراتيجية:
تُحدد الاستراتيجية سياسات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وهي تشمل:
١. سياسة الأمن والدفاع: إصلاح المؤسسات الأمنية، تعزيز قوات مكافحة الإرهاب، بناء القدرات العسكرية، ومراجعة استراتيجية مكافحة الإرهاب.
٢. سياسة الاستقرار الداخلي: استكمال بناء المؤسسات السياسية، ترسيخ الوحدة الوطنية، معالجة ملف النازحين، وإعادة إعمار المناطق المحررة.
٣. السياسة الخارجية: بناء علاقات متينة مع دول الجوار، حل النزاعات الحدودية، وضمان حصة عادلة من المياه.
٤. السياسة الثقافية والاجتماعية: تعزيز الهوية الوطنية، تطوير التعليم، وحماية التراث الثقافي.
٥. السياسة الاقتصادية والإدارية: تنويع الاقتصاد، محاربة الفساد، وتحسين مستوى المعيشة.
٦. سياسة أمن المعلومات والاتصالات: ضمان أمن المعلومات، وتطوير قطاع الاتصالات.
٧. سياسة الطاقة والموارد الطبيعية: إدارة الموارد المائية، وتطوير قطاع الطاقة.
الملاحق:
تتضمن الملاحق تفاصيل إضافية حول الأسباب الجذرية للمشاكل، وصافي قيمة التهديد، ومستوى الخطر، والتعريفات.
الخلاصة:
تُلخص الخلاصة التحديات والمخاطر التي تواجه العراق، و تُؤكد على ضرورة وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات شاملة وملزمة التنفيذ من جميع الأطراف.
ما يجب على الحكومة فعله:
تُشدد الاستراتيجية على أهمية توفير الإرادة السياسية، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذها، والإسراع بتشريع القوانين، وإجراء تقييم دوري لكفاءة الوزارات في التنفيذ.
بشكل عام، تُمثل "استراتيجية الأمن الوطني العراقي" خطة شاملة وطموحة لمعالجة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العراق، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
للإطلاع على الوثيقة وتحميلها
تعليقات الزوار