على الرغم من إعلان النصر العسكري على تنظيم "داعش" في العراق عام 2017، فإن تهديد التطرف لم ينتهِ، بل انتقل إلى فضاء جديد، هو الفضاء الرقمي، حيث تستغل الجماعات المتطرفة منصات الإنترنت لنشر أفكارها وتعميق الانقسامات الاجتماعية والسياسية.
وكشف تقرير حديث صادر عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات (ECCI) أن تنظيمات مثل "داعش" تستخدم منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيليغرام" و"ديسكورد" و"تويتر" لنشر الدعاية، تعليمات صناعة المتفجرات، وحتى تزييف الصور والفيديوهات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويؤكد التقرير أن الفقر، البطالة، والانقسامات الطائفية في العراق تسهم في جعل الشباب عرضة سهلة للتجنيد والتأثر بهذه المحتويات.
كما يشير التقرير إلى غياب قوانين حديثة تجرّم التحريض الإلكتروني، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية الرقمية، ما يسهل اختراق المواقع الحكومية وحسابات التواصل الاجتماعي الرسمية من قبل الجماعات المتطرفة. فيما تعاني الأجهزة الأمنية من نقص في التدريب والتجهيزات اللازمة لمواكبة تطور تقنيات التطرّف الرقمي.
ويقول التقرير إن العراق بدأ خطوات لمواجهة هذا الخطر، مثل تأسيس وحدة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، والتعاون مع منظمات دولية لتدريب المحققين والقضاة، وإطلاق حملات توعية للشباب.
كما انضم العراق إلى التحالف الدولي ضد داعش لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول النشاط الرقمي للجماعات المتطرفة، إلا أن الجهود لا تزال بحاجة إلى استراتيجية وطنية متكاملة.
دور المجتمع المدني والفرص الضائعة
تسلط المبادرات المجتمعية، مثل حملة "#فكر_قبل_أن_تشارك" التي أطلقتها منظمة "السلام الرقمي"، الضوء على أهمية التوعية بمخاطر التطرف الإلكتروني، لكنها تواجه ضعف الدعم والتعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى.
وينصح التقرير بوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التطرف الرقمي، تشمل تحديث التشريعات، تعزيز التعليم الرقمي، دعم المبادرات الشبابية، وإنشاء وحدة حكومية متخصصة لمراقبة الفضاء الرقمي وتحليل خطاب الكراهية.
وأوصى التقرير بزيادة التعاون الدولي وتوقيع اتفاقيات مع شركات التكنولوجيا لتسهيل إزالة المحتوى المتطرف، والانضمام إلى المبادرات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب الرقمي.
ويؤكد التقرير أن مكافحة التطرف الرقمي ليست مجرد مهمة أمنية، بل معركة على وعي المجتمع، تتطلب توازنًا دقيقًا بين حماية الأمن الرقمي وضمان حرية التعبير.
ويختتم بأن بناء بيئة رقمية آمنة في العراق يحتاج إلى إصلاحات قانونية، استثمارات تكنولوجية، تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل دور المجتمع المدني كخط دفاع أول.
تعليقات الزوار