تسارع النمو في آسيا رغم استمرار المخاطر التي تُهدد الآفاق المستقبلية

أظهرت تقارير حديثة صادرة عن البنك الآسيوي للتنمية (ADB) وصندوق النقد الدولي (IMF) مراجعة توقعات النمو في دول آسيا والمحيط الهادئ، وسط مؤشرات مماثلة ظهرت في اقتصادات أخرى حول العالم.

ووفقاً لتقرير التوقعات الصادر عن البنك الآسيوي للتنمية في يوليو، فقد سجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 5.4% في الربع الأول و5.3% خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك بفضل تحفيز الاستهلاك عبر السياسات الحكومية، وارتفاع الإنتاج الصناعي، وزخم قوي في الصادرات.

كما شهدت الهند نمواً ملحوظاً بلغ 7.4% في الربع الأول، مدفوعاً بزيادة الصادرات الصافية والاستثمار العام.

مراجعات هبوطية في جنوب شرق آسيا

ومع ذلك، تم تسجيل انخفاض كبير في توقعات النمو لجنوب شرق آسيا، حيث تم تعديلها إلى 4.2% لعام 2025 و4.3% لعام 2026، في ظل ضعف التوقعات التجارية.

أما شرق آسيا، فقد خُفّضت توقعات النمو لعام 2025 إلى 4.3%، وجنوب آسيا إلى 5.9%، بسبب التوترات التجارية الناتجة عن رفع الولايات المتحدة للتعرفة الجمركية. بينما بقيت توقعات عام 2026 ثابتة عند 4.0% لشرق آسيا و6.2% لجنوب آسيا.

وفي منطقة المحيط الهادئ، لا تزال التوقعات لعام 2025 عند 3.9%، لكنها خُفّضت إلى 3.5% لعام 2026 نتيجة توقعات بانخفاض أعداد الزوار والسياح.

صندوق النقد: مؤشرات مشجعة في الصين وتحذيرات من سياسة ترامب التجارية

وفي تقريره لشهر يوليو حول القطاع الخارجي، الذي يقيم اختلالات الميزان التجاري في أكبر 30 اقتصاداً في العالم، وصف صندوق النقد الدولي الأداء الاقتصادي الصيني بأنه "مشجّع".

لكن التقرير حذّر أيضاً من أن السياسات التجارية المتشددة لإدارة ترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية واسعة على الاقتصاد العالمي.

وأشار التقرير إلى أن رفع الحواجز الجمركية في الدول ذات العجز التجاري، مثل الولايات المتحدة، لا يؤثر كثيراً على الاختلالات العالمية، لأن الرسوم تؤدي إلى صدمة سلبية في العرض تؤثر بالدرجة الأولى على الاقتصاد الذي يفرضها.

تعليقات الزوار