في خطوة تاريخية، قضت محكمة العدل الدولية، يوم الأربعاء، بأن الدول المتضررة من تغيّر المناخ مؤهلة للحصول على تعويضات، مشددة على أن الاحتباس الحراري يمثل تهديداً داهماً ووجودياً للبشرية.
وأكدت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن العيش في بيئة نظيفة ومستدامة حق إنساني، مضيفة أن فشل الدول في حماية الأرض من التغير المناخي قد يُعتبر انتهاكاً للقانون الدولي.
وقال رئيس المحكمة، القاضي الياباني يوجي إيواساوا، إن تداعيات تغيّر المناخ "وخيمة وعميقة، وتلحق أضراراً بالنظم البيئية وسكان الكوكب"، محذراً من أنها "قد تُضعف حقوقاً أساسية، بما في ذلك الحق في الحياة".
وجاءت هذه التصريحات ضمن تلاوته مقتطفات من تقرير ضخم أعده خبراء، بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث واجبات الدول في الحد من الانبعاثات الكربونية والمسؤوليات القانونية للدول المسببة للأضرار البيئية.
وتُطالب الدول الجزرية والدول الصغيرة الأخرى بتعويضات من الدول الكبرى الملوثة تاريخياً، مثل الولايات المتحدة والهند، وهي مطالبة ترفضها العديد من الدول الغنية. ومع أن رأي المحكمة استشاري وغير ملزم، إلا أنه يُتوقع أن يكون له تأثير قوي على الحراك القانوني والتشريعي العالمي بشأن العدالة المناخية.
تعليقات الزوار