كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن نيجيريا والعراق والولايات المتحدة الأمريكية تصدرت قائمة الدول التي تسببت في أكبر معدلات حرق الغاز الطبيعي عام 2024، مسجلة مستويات قياسية من الهدر في الطاقة وتأثيرات بيئية سلبية على مستوى العالم.
وفقًا لتقرير "المتابع العالمي لحرق الغاز" الصادر عن البنك الدولي، ساهمت هذه الدول، إلى جانب روسيا وإيران، في زيادة إجمالية بلغت 4.6 مليار متر مكعب من الغاز المحترق، مما دفع مستويات الحرق العالمية إلى أعلى مستوى لها خلال العقدين الماضيين.
ويشير التقرير إلى أن حرق الغاز زاد بنسبة 2% على الصعيد العالمي، ليصل إلى 151 مليار متر مكعب في 2024، مع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي للسنة الثانية على التوالي. وتُعد الدول التسع الأكثر حرقًا للغاز – والتي تضم نيجيريا، روسيا، إيران، العراق، الولايات المتحدة، فنزويلا، الجزائر، ليبيا، والمكسيك – مسؤولة عن أكثر من 75% من إجمالي الغاز المحترق رغم أنها تنتج أقل من نصف إنتاج النفط العالمي.
ويُقدر التقرير أن الهدر في الغاز يتسبب في خسائر مالية ضخمة تصل إلى نحو 63 مليار دولار سنوياً، ناهيك عن التأثيرات البيئية الخطيرة المرتبطة بالانبعاثات الناتجة عن هذه الممارسات.
وأشار البنك الدولي إلى أن زيادة معدلات حرق الغاز تعكس نقصاً في الاستثمارات اللازمة لتطوير تقنيات التقاط الغاز واستخدامه، مما يستدعي تحسين البنية التحتية واعتماد ممارسات مستدامة لتقليل الهدر وحماية البيئة.
في الوقت نفسه، حققت بعض الدول مثل الولايات المتحدة والعراق تقدماً ملحوظاً في خفض معدلات حرق الغاز، حيث تمكنت الولايات المتحدة من تقليص نسبة الحرق بنحو 50% منذ عام 2012، بينما شهدت دول أخرى مثل الجزائر وليبيا انخفاضاً بسبب تراجع إنتاج النفط.
ويبرز التقرير أيضاً أن الدول التي تبنت مبادرة "صفر حرق روتيني للغاز بحلول 2030" التي ترعاها البنك الدولي، نجحت في خفض شدة الحرق بنسبة 12% منذ عام 2012، في مقابل زيادة نسبتها 25% في الدول التي لم تعتمد المبادرة.
وقد أشاد التقرير بتقدم بعض الدول النامية مثل البرازيل وكولومبيا ومصر وإندونيسيا وكازاخستان في جهود الحد من حرق الغاز، مدعومًا بمبادرات تقنية وتمويلية مثل برنامج الشراكة العالمية لتقليل الحرق والانبعاثات الميثانية.
وأكد مدير شراكة تقليل الحرق والميثان، زوبين بامجي، أن الحلول متاحة، مشيراً إلى أن الحكومات والمشغلين يمكنهم، عبر سياسات فعالة، تحويل الغاز المهدر إلى مصدر للنمو الاقتصادي بدلًا من التسبب في تلوث بيئي كبير.
تأتي هذه النتائج في وقت تزداد فيه الحاجة العالمية إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد الطاقية للحد من التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعليقات الزوار