مع تسابق الاتحاد الأوروبي لتأمين الاستقرار المالي لأوكرانيا، تُسرّع بروكسل خططها للاستفادة من نحو 90 مليار يورو من الأصول السيادية الروسية المجمّدة في دول التكتل.
اقتراح المفوضية الأوروبية — وهو «قرض تعويضات» يُموَّل من أموال البنك المركزي الروسي المجمّدة — أثار نقاشًا معقّدًا حول القانون، والجيوسياسة، ومستقبل سياسة العقوبات.
في برنامج World Talks على قناة TVP World، قدّم توماش ووتسوفسكي، الشريك الإداري في شركة Euro Strategies والمتخصص البارز في قانون العقوبات الأوروبية، قراءة تفصيلية لمقاربة المفوضية.
بدلاً من المصادرة المباشرة، تجادل بروكسل بأن روسيا لا تملك هذه الأصول نفسها، بل تمتلك «حقاً» في استعادتها فقط.
يقول ووتسوفسكي: «المال سيختفي… لكن حقك في استعادته سيبقى»، مشيرًا إلى أن المفوضية تسعى للاستفادة من الفصل القائم في الأنظمة المالية الحديثة بين الودائع والسيولة الفعلية التي تقف خلفها.
العقبة القانونية الثانية تتعلّق بمدى ثبات العقوبات. فهذه الآلية تعمل فقط ما دامت الأصول الروسية مجمّدة — وهو ما يتطلّب إجماعًا سياسيًا كل ستة أشهر. ولمنع استخدام حق النقض، يوضح ووتسوفسكي أن بروكسل تستند إلى المادة 122 التي تتيح اتخاذ تدابير طارئة تُبقي على تجميد الأصول بشكل غير محدود.
وتتعقّد الصورة أكثر مع تزايد الضغوط الصادرة من واشنطن، حيث تدرس إدارة ترامب إمكانية التوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الحرب. وتخشى أوروبا أنه بمجرد تبلور محادثات السلام، سيصبح توجيه هذه الأصول لصالح كييف مستحيلاً سياسياً.
كما أشار ووتسوفسكي إلى المخاطر التي قد تتهدد سمعة منطقة اليورو، لكنه شدّد على أن المفوضية تقدّم هذا الظرف باعتباره ظرفاً حربياً. وقال: «نحن نواجه حربًا هجينة… طائرات مُسيّرة فوق المدن الأوروبية». وتؤكد بروكسل أن الأولوية هي دعم الدفاع والمرونة الاقتصادية.
ويحمل الاقتراح ميزة إضافية بالنسبة لأوكرانيا: إمكانية استخدام جزء من الأموال لشراء أسلحة من خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من الولايات المتحدة — وهو تنازل يبدو أنه يهدف لتعزيز التوافق عبر الأطلسي.
وعلى الرغم من الحساسية القانونية، يرى ووتسوفسكي أن المفوضية وصلت إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون الحالي. وأضاف: «إذا أردت استخدام هذه الأموال، فهذه هي الطريقة لفعل ذلك».
تعليقات الزوار