أكد نائب رئيس مؤسسة غداً لإدارة المخاطر الأستاذ أحمد الوندي، أن التقرير يمثل بوصلة استراتيجية لصنّاع القرار في العراق، كونه يرسم خريطة شاملة للمخاطر التي تواجه البلاد في مختلف القطاعات الحيوية.
وأوضح الوندي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس السبت في جامعة النهرين بمناسبة إطلاق تقرير غداً للمخاطر لعام 2026، أن إعداد التقرير جاء ثمرة عمل ثمانية عشر باحثاً متخصصاً من ذوي الخبرة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمائي والأمن السيبراني والتكنولوجي، مشيراً إلى أن هذه الجهود أنتجت وثيقة تحليلية احترافية تجمع بين تشخيص التحديات ووضع توصيات قابلة للتطبيق العملي.
وأضاف أن المؤسسة ستقوم بتسليم التقرير إلى الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية في عموم العراق، معربًا عن أمله في أن يتم تضمين مخرجاته ضمن المنهاج الحكومي المقبل، خاصة في ظل ترحيب عدد من القيادات السياسية بإطلاق التقرير واستعدادهم للاستفادة من مضامينه في صياغة السياسات العامة.
وشدد الوندي على أن الحكومة القادمة يجب أن تكون “بعيدة عن الشعارات وقريبة من التنفيذ”، داعياً إلى تطبيق فعلي للتوصيات بدلاً من الاكتفاء بالخطابات العامة، مؤكداً أن التقرير يسلّط الضوء على مؤشرات خطيرة، أبرزها التراجع المحتمل في أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، الأمر الذي قد يهدد قدرة الدولة على دفع رواتب ملايين الموظفين، فضلاً عن تدهور الخزين المائي الذي لا يتجاوز حالياً 4% من السعة الاستراتيجية.
وأشار إلى أن التقرير يحذر أيضاً من مخاطر تكنولوجية وسيبرانية متنامية، نتيجة بطء التحول الرقمي في مؤسسات الدولة مقارنة بالإيقاع العالمي المتسارع نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ما يتطلب استجابة حكومية ذكية وسريعة للحفاظ على أمن الدولة المعلوماتي.
وختم الوندي حديثه بالتأكيد على أن الحلول التي يقترحها التقرير “حلول عملية ولكن مؤلمة”، وتحتاج إلى مشروع سياسي واجتماعي حكومي متكامل لتفادي الخطر وضمان استدامة الدولة، مشددًا على أن أمن العراق واستقراره يجب أن يكون أولوية تتقدم على أي اعتبارات أخرى.
تعليقات الزوار