تشهد العملات المستقرة (Stablecoins) صعوداً متسارعاً في عالم المال، إذ تُعدّ اليوم من أبرز القوى التي تُعيد تشكيل الأنظمة الاقتصادية والمالية حول العالم. فبينما تُوفّر حلولاً مبتكرة للمدفوعات عبر الحدود وتعزز الشمول المالي، فإنها تفرض في الوقت ذاته تحدياتٍ معقدة على الاقتصادات الناشئة التي تواجه تضخماً مرتفعاً وتقلبات في أسعار عملاتها المحلية.
عوائق تنظيمية أمام المصارف
تواجه البنوك عقبات تنظيمية معقدة عند دمج العملات المستقرة في أنظمتها، إذ تتطلب هذه العملية تراخيص دقيقة والتزاماً صارماً بإجراءات الامتثال. ففي الولايات المتحدة مثلاً، سمحت "مكتب مراقب العملة" (OCC) للبنوك بمزاولة أنشطة تتعلق بالعملات المستقرة بشرط إدارة المخاطر بفعالية. لكن مشاريع القوانين الجديدة تسعى لحصر إصدار العملات المستقرة بالمؤسسات المصرفية المؤمّنة، ما قد يستبعد الشركات غير المصرفية من هذا المجال.
أما الشركات المالية التقنية (Fintech) فتواجه بدورها التزامات تنظيمية مشابهة، مما يفرض على المصارف إجراء فحص دقيق لشركائها لضمان الشفافية ومصداقية احتياطيات العملات المستقرة.
فرص واعدة في قطاع Web3
ورغم القيود، توفر العملات المستقرة فرصاً مهمة للشركات الناشئة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية (Web3). إذ يمكن لهذه الشركات، عبر التعاون مع جهات مُرخصة، أن تُحدث تحولاً في عمليات الدفع عبر الحدود بفضل سرعة المعاملات وانخفاض تكلفتها مقارنةً بالأنظمة التقليدية، مع تعزيز جهود الشمول المالي في المناطق الأقل خدمة مصرفية.
التركيز الاحتكاري وتداعياته الاقتصادية
تُثير هيمنة العملات المستقرة المركزية مثل (USDT وUSDC) مخاوف من احتكار السوق وتقليص المنافسة. فالتنظيم المجزّأ يثني الشركات الصغيرة عن دخول السوق، مما قد يؤدي إلى تقليص الخيارات أمام المستخدمين وزيادة نفوذ اللاعبين الكبار.
تأثيرات على استقرار الاقتصادات الناشئة
في الدول ذات الاقتصادات الهشة مثل الأرجنتين ونيجيريا وتركيا، تمثل العملات المستقرة بديلاً رقمياً آمناً ضد تآكل قيمة العملة المحلية. غير أن سهولة تحويل الأموال إلى عملات مستقرة مدعومة بالدولار قد تؤدي إلى تسارع هروب رؤوس الأموال وتراجع سيطرة البنوك المركزية على السياسة النقدية، وهو ما قد يزيد من تقلب أسعار الصرف وضعف السيادة المالية.
كما أن انتقال الودائع من البنوك التقليدية إلى العملات المستقرة قد يرفع تكلفة التمويل ويقيد الائتمان المحلي، مما يضغط على القطاع المصرفي.
خلاصة
تمثل العملات المستقرة فرصة لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي، لكنها تحمل في طياتها مخاطر لا يُستهان بها. ومع سعي الجهات التنظيمية لوضع أطر واضحة لإدارتها، يبقى التوازن بين الابتكار المالي والاستقرار الاقتصادي هو التحدي الأكبر في مسار دمج العملات المستقرة ضمن الاقتصاد العالمي.
تعليقات الزوار