في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الاتحاد الأوروبي عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الفولاذ التي تتجاوز الحصص الجديدة المقترحة، في محاولة لإنقاذ قطاع الصلب الأوروبي الذي وصفه المفوض الأوروبي ستيفان سيجورنيه بأنه “على وشك الانهيار”.
القرار الجديد الذي قُدّم أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يقضي بتخفيض الحصة المعفاة من الرسوم إلى النصف، ورفع التعرفة على الواردات الزائدة من 25% إلى 50%.
ويهدف الإجراء – بحسب المفوضية الأوروبية – إلى مواجهة فائض الإنتاج العالمي واستعادة ما تصفه بـ"الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا".
دعم صناعي وتحذيرات من “إغراق الأسواق”
شركات أوروبية كبرى، من بينها شركة Outokumpu الفنلندية، رحبت بالقرار، معتبرة أن الإجراءات السابقة “لم تكن كافية لحماية الصناعة الأوروبية” من إغراق السوق بالفولاذ الرخيص وعالي الانبعاثات الكربونية.
وقالت الشركة في بيان إن “غياب الإجراءات الصارمة قد يجعل أوروبا مكبّاً للفولاذ الرخيص”.
إجراءات جديدة للحد من التحايل التجاري
الإطار الجديد يفرض قاعدة “الانصهار والصب” (Melt-and-Pour) التي تُلزم المستوردين بإثبات مكان إنتاج الفولاذ أولاً، في محاولة لمنع إعادة توجيه الفولاذ الصيني عبر دول وسيطة.
وسيُحدد الاتحاد الأوروبي الحصة السنوية عند نحو 18.3 مليون طن، فيما ستخضع الكميات الزائدة لتعرفة الـ50%.
مخاوف من عودة التوتر مع واشنطن
الخطوة الأوروبية تثير قلقاً من تجدد الصراع التجاري مع الولايات المتحدة، خصوصاً وأن واشنطن ما زالت تفرض تعرفة 50% على الفولاذ الأوروبي منذ عهد الرئيس دونالد ترامب.
ولم يشمل اتفاق أغسطس بين ترامب ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين هذا الملف، ما يبقي النزاع مفتوحًا.
وقال محلل السياسات في مركز السياسة الأوروبية، فارج فولكمان، إن الإجراءات “ستطال جميع الدول، بما فيها الولايات المتحدة، ما قد يثير ردود فعل متبادلة”.
خطر الطعن في منظمة التجارة العالمية
يحذر خبراء التجارة من أن رفع الرسوم بهذه الصورة قد يعرّض الاتحاد الأوروبي لشكاوى في منظمة التجارة العالمية، وربما إجراءات انتقامية من شركائه التجاريين.
لكن المفوضية تؤكد أنها ستحاول موازنة الرسوم على الفولاذ عبر خفض تعرفة سلع أخرى، لضمان الالتزام بقواعد التجارة العالمية.
صناعة على حافة الانهيار
منذ عام 2015، خسر قطاع الفولاذ الأوروبي نحو 270 ألف وظيفة بسبب تدفق الواردات الرخيصة، ما دفع بروكسل إلى اتخاذ هذه الخطوة العاجلة.
ويأمل الاتحاد أن تمنح الإجراءات الجديدة فرصة “لالتقاط الأنفاس” للصناعة كي تستثمر في إنتاج منخفض الكربون يتماشى مع “الصفقة الخضراء الأوروبية”.
تعليقات الزوار