يشير تقرير اقتصادي حديث نشره موقع أويل برايس ونقلته صحيفة انرجي پرس إلى أنّ مستقبل أسعار النفط العالمية بات مرتبطاً بشكل كبير بمدى التزام العراق بحصصه الإنتاجية في إطار اتفاق "أوبك بلس". فبينما تسعى المجموعة إلى إعادة مستويات الإنتاج تدريجياً بعد خفض تاريخي بلغ 4.15 مليون برميل يومياً خلال عامي 2023 – 2024، يبقى العراق في واجهة الضغوط لكونه الأكثر تجاوزاً للحصص المقررة.
العراق في قلب معادلة أوبك بلس
خلال اجتماع سبتمبر الماضي، اتفقت "أوبك بلس" على زيادة متواضعة قدرها 137 ألف برميل يومياً بدءاً من أكتوبر، مقارنة بزيادات أكبر خلال الأشهر السابقة. ويُنتظر أن يلتقي وزراء المجموعة في 5 أكتوبر عبر مؤتمر افتراضي لاتخاذ قرار بشأن الكميات المضافة لشهر نوفمبر، مع تلميحات من بعض الأعضاء إلى إمكانية تسريع وتيرة رفع الإنتاج عبر ثلاث دفعات شهرية تبلغ 500 ألف برميل يومياً، وهو ما قد يثير مخاوف من عودة فائض المعروض وانخفاض الأسعار.
إلا أن السيناريو الأكثر ترجيحاً، وفق مراقبين، هو التمسك بالوتيرة الحالية، الأمر الذي يسلط الأضواء على التزام بغداد بخطط التعويض. فقد تعهدت الحكومة العراقية بخفض إضافي قدره 130 ألف برميل يومياً بين أغسطس 2025 ويناير 2026، على أن ينخفض هذا الرقم تدريجياً إلى 122 ألف برميل اعتباراً من يونيو 2026. ويرى محللو مؤسسة ستاندرد تشارترد أنّ خفض العراق وحده قد يعادل تقريباً كامل الزيادة التي يضيفها باقي الأعضاء، ما يجعل بغداد العامل الأكثر حساسية في ضبط التوازن بين العرض والطلب.
وفي المقابل، فضّلت كازاخستان تأجيل خفضها الكبير إلى منتصف 2026، حيث سترفع تقليصها من 35 ألف برميل في ديسمبر المقبل إلى 650 ألف برميل في يونيو من العام ذاته.
معضلة كردستان وتصدير النفط
المعادلة تزداد تعقيداً مع احتمال استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق بعد توقف دام أشهراً، وهو ما قد يضع بغداد أمام اختبار جديد في ما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها تجاه "أوبك بلس".
عودة العقوبات الأممية على إيران
في موازاة ذلك، عاد ملف العقوبات الدولية ضد إيران ليلقي بظلاله على السوق. فقد أعادت الأمم المتحدة ستة قرارات سابقة ضد طهران بعد تفعيل "آلية الزناد" من قبل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في خطوة اعتُبرت بمثابة إنهاء فعلي للاتفاق النووي لعام 2015. وتشمل العقوبات تجميد الأصول، حظر تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران، وتشديد الرقابة على السفن الإيرانية المشتبه بها.
ووفق بيانات شركة Kpler، تصدر إيران حالياً نحو 1.5 مليون برميل يومياً، أي أقل بكثير من مستويات ما قبل العقوبات الأخيرة (2.3 مليون برميل)، لكنها أعلى بثلاثة أضعاف مما كانت عليه نهاية ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب. خبراء طاقة استبعدوا أن تكون للعقوبات الأممية الجديدة آثار كبرى على صادرات إيران، معتبرين أن الشبكات غير الرسمية للتجارة وصرامة العقوبات الأمريكية السابقة تجعل التأثير "محدوداً" على الاقتصاد الإيراني.
أوروبا وملف الغاز
أما في القارة الأوروبية، فما تزال المخزونات الغازية تسجل ارتفاعاً رغم برودة الطقس وزيادة الطلب، حيث بلغت 96.22 مليار متر مكعب الأسبوع الماضي، أي ما يعادل 82.3% من إجمالي السعة التخزينية. وتراوح سعر الغاز بين 31 و33 يورو لكل ميغاوات/ساعة، مع استقرار التداولات عند 31.01 يورو يوم الخميس.
خلاصة
يقف سوق الطاقة العالمي عند مفترق حساس، حيث يشكّل التزام العراق بحصص الإنتاج حجر الزاوية في استقرار الأسعار، بينما يفاقم استئناف صادرات كردستان من الضغوط على بغداد. وفي الوقت ذاته، تعود إيران إلى مواجهة عقوبات دولية قد تزيد من حدة التوترات الجيوسياسية، وإن لم تُحدث أثراً فورياً في حجم صادراتها النفطية. أما أوروبا، فتنشغل بتأمين حاجاتها من الغاز استعداداً لفصل الشتاء، ما يضيف بعداً آخر لمعادلة الطاقة الدولية.
تعليقات الزوار