في ظل التحولات المتسارعة في النظام العالمي، تتعرض المؤسسات المالية لضغوط متزايدة من المخاطر الجيوسياسية، بدءاً من الهجمات السيبرانية المدعومة من دول، مروراً بالعقوبات والحروب التجارية، وصولاً إلى تقلبات الأسواق واضطرابات سلاسل التوريد. ورغم ذلك، لا تزال معظم البنوك تفتقر إلى إطار منظم للتعامل مع هذه المخاطر، ما يترك فجوة خطيرة في أنظمة الحوكمة وإدارة الأزمات لديها.
عودة المخاطر الجيوسياسية
كانت العولمة وقواعد التجارة الحرة قد دفعت البعض للاعتقاد بأن المخاطر الجيوسياسية أصبحت من الماضي. غير أن أحداثاً مثل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، الأزمات الإقليمية، والتنافس التكنولوجي بين القوى الكبرى، أعادت هذه المخاطر بقوة إلى المشهد العالمي.
ثغرات في البنوك
المخاطر الجيوسياسية لا تُلتقط بالكامل عبر قنوات المخاطر التقليدية (ائتمان، سيولة، سوق)، لأنها مخاطر متشابكة وعابرة للقطاعات قد تضرب عدة محافظ وعمليات في وقت واحد. وهذا ما يجعل المؤسسات المالية أمام تحدٍ لتعزيز أدواتها.
تحرك أوروبي صارم
بنك إنجلترا صنّف المخاطر الجيوسياسية كتهديد رئيسي للنظام المالي البريطاني.
المركزي الأوروبي (ECB) جعلها أولوية إشرافية بين 2025 و2027، وسيجري اختبار ضغط في 2026 يفرض على البنوك محاكاة سيناريوهات جيوسياسية قد تهدد ملاءتها المالية.
خارطة طريق من 4 خطوات
التقرير يقترح منهجاً عملياً للبنوك:
تحديد المخاطر والسيناريوهات (حروب، عقوبات، قيود تجارية).
قياسها عبر اختبارات الضغط العكسي وربطها بعوامل مالية (نمو، أسعار صرف، تقلبات السلع).
دمجها في الأطر الحالية لحوكمة المخاطر ورأس المال.
تحويلها إلى ممارسة يومية ضمن عمليات الإقراض والتأمين وخطط الطوارئ.
ثلاث ركائز للنجاح
تصميم سيناريوهات واقعية ومحددة.
التنفيذ بكفاءة دون تعقيد بيروقراطي زائد.
تعزيز الجاهزية التشغيلية عبر أنظمة إنذار مبكر، خطط لإدارة الأزمات، وتمارين محاكاة دورية.
تعليقات الزوار