تشهد أوروبا إعادة تشكّل في مشهد المخاطر مع تغيّر السياسات الحكومية على نطاق واسع، في ظل تقلبات جيوسياسية متزايدة. ويشير بحث جديد صادر عن المعهد القانوني للمراجعين الداخليين (Chartered IIA) إلى أكثر خمس مناطق تأثرت بهذه التحولات، موضحاً أن التعاون الوثيق بين مديري المخاطر وأجهزة التدقيق الداخلي أصبح أمراً حيوياً.
تغيّرات السياسات العالمية وتداعياتها
أظهر المسح السنوي العاشر "المخاطر في بؤرة الاهتمام 2026"، الذي شمل 15 دولة أوروبية، أن ما يقارب ثلثي رؤساء التدقيق الداخلي (64%) يعتبرون أن تغيّر القوانين واللوائح هو المجال الأكثر تعرضاً للمخاطر نتيجة التحولات السياسية العالمية.
النتائج تكشف عن تصاعد كبير في الضغوط التنظيمية والتشغيلية على المؤسسات التي تعاني أصلاً من تقلبات الأسواق.
أكثر خمسة مخاطر تأثراً بالتحولات السياسية العالمية:
1. تغيّر القوانين واللوائح (64%).
2. الأمن السيبراني وحماية البيانات (50%).
3. تغيّرات السوق والمنافسة وسلوك المستهلكين (46%).
4. التحوّل الرقمي والتكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي (46%).
5. تغيّر المناخ، التنوع البيولوجي، والاستدامة البيئية (43%).
توترات تجارية وسياسية متصاعدة
يأتي هذا التقرير في توقيت حساس، مع تصاعد التوترات التجارية والسياسية بفعل أحداث مثل إعادة انتخاب دونالد ترامب وتجدد تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية جديدة.
تغيّر السياسات الداخلية والخارجية يولد حالة عدم يقين، ليس فقط للمصدرين والمستوردين، بل أيضاً للمؤسسات التي تعتمد على أطر تنظيمية مستقرة.
في قطاعات الصناعة والخدمات المالية مثلاً، تستعد فرق الامتثال لمواجهة سيل من القواعد المتباينة.
هذا يعني أن الشركات متعددة الجنسيات قد تجد نفسها أمام خليط معقد من المتطلبات المتضاربة، وارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة خطر العقوبات.
آن كيم OBE، الرئيسة التنفيذية للمعهد، حذرت من أن التأثير التراكمي لهذه الضغوط يتطلب رقابة استباقية على المخاطر: "رسالتنا واضحة: التغيرات السياسية العالمية – سواء المرتبطة بالتجارة، أو التنظيم، أو المناخ – لها تأثير مباشر ومتنامٍ على المخاطر التي تواجهها الشركات."
الأمن السيبراني: خط مواجهة جيوسياسي
حلّ الأمن السيبراني وحماية البيانات في المرتبة الثانية (50%).
ويأتي ذلك بعد سلسلة من الهجمات البارزة على شركات تجزئة بريطانية، وارتفاع ملحوظ في أنشطة مدعومة من دول مثل الصين وإيران وروسيا.
تشير النتائج إلى أن الفضاء السيبراني أصبح جبهة قتال رئيسية، حيث تستهدف جهات مرتبطة بدول معادية شبكات الشركات لتعطيل العمليات، وسرقة الملكية الفكرية، والتلاعب بسلاسل التوريد، وتقويض ثقة المستهلكين.
الرسالة لمديري المخاطر: العلاقة بين الجغرافيا السياسية والمخاطر السيبرانية أصبحت مباشرة ولا مفر منها.
تقلبات السوق وتحوّل سلوك المستهلكين
جاءت تغيرات السوق والمنافسة وسلوك المستهلك في المرتبة الثالثة (46%).
تُظهر الأبحاث أن المواقف السياسية تؤثر على صورة العلامات التجارية؛ إذ أحجم بعض المستهلكين الأوروبيين عن شراء منتجات أمريكية مرتبطة بالإدارة الجديدة في واشنطن.
تراجع مبيعات "تسلا" مثال بارز على ذلك.
وهذا يوضح التفاعل المتزايد بين السياسة والسمعة والإيرادات، حيث يمكن لتصوّر المستهلك أن يتغيّر فجأة، مما يخلق مخاطر وفرصًا للشركات على حد سواء.
التكنولوجيا وتغير المناخ: مخاطر متنامية
المرتبتان الرابعة والخامسة كانتا من نصيب:
التحوّل الرقمي والتكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي (46%).
المناخ والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية (43%).
التكنولوجيا:
يتعين على الشركات الموازنة بين اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي بسرعة لاقتناص الميزة التنافسية، وبين الامتثال للقواعد الأخلاقية والتنظيمية المتباينة. على سبيل المثال، قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي سيكون أكثر صرامة بكثير مقارنةً بأنظمة دول أخرى.
المناخ:
أما المخاطر البيئية، فهي تتشابك مع السياسات الجديدة، مثل تسعير الكربون، وقوانين الانبعاثات، وحماية التنوع البيولوجي.
ما يدفع المؤسسات إلى تعديل سلاسل الإمداد، وإعادة التفكير في استراتيجيات الاستثمار، وتعزيز ممارسات الإفصاح، تحت طائلة غرامات مالية وأضرار سمعة.
دور متطور للتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر
التقرير شدّد على أن وظيفة التدقيق الداخلي يجب أن تتحول من التحقق بأثر رجعي إلى تأمين استراتيجي استباقي.
تقول كيم: "في عالم متقلب، يُعدّ المراجعون الداخليون مصدرًا حيويًا للضمانات ضد التهديدات التي تواجهها المؤسسات."
كما دعت إلى توفير الموارد الكافية لفرق التدقيق الداخلي، وتكامل رؤاهم مع مديري المخاطر في:
المسح الاستباقي للأفق التنظيمي.
تقييم المخاطر الجيوسياسية.
التخطيط بالسيناريوهات.
الهدف: ربط الأولويات الاستراتيجية العليا بالفحوصات التشغيلية الدقيقة، لضمان صمود المؤسسات تحت الضغط.
الخلاصة: نجاح المؤسسات الأوروبية في هذا المناخ المتقلب يعتمد بشكل متزايد على الدمج العميق بين فرق إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي، كعنصر دائم في منظومة الحوكمة.
تعليقات الزوار