رفعت منظمتا صندوق الدفاع البيئي واتحاد العلماء المهتمين دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس، تتهمان فيها وزارة الطاقة ووكالة حماية البيئة في إدارة ترامب بارتكاب "انتهاكات فاضحة" لقانون اللجان الاستشارية الفيدرالية لعام 1972، عبر تشكيل لجنة سرية من مشككين في العلم المناخي لإعداد تقرير يقلل من خطورة انبعاثات الغازات الدفيئة.
وبحسب الدعوى، فإن وزير الطاقة كريس رايت قام في مارس الماضي بتشكيل ما سمي بـ"مجموعة العمل المناخية" من خمسة باحثين معروفين بتشكيكهم في الإجماع العلمي بشأن الاحتباس الحراري، واستخدمت وكالة حماية البيئة التقرير الناتج لتبرير خطط إلغاء الأساس القانوني لتنظيم التلوث المناخي.
المنظمات البيئية طالبت المحكمة بوقف خطة الوكالة لإلغاء "الاستنتاج بالخطر" الصادر عام 2009، والذي يشكل الركيزة القانونية لتنظيم انبعاثات الكربون بموجب قانون الهواء النظيف.
تقول المنظمات إن هذه الخطوة تمثل محاولة مصطنعة لتقويض الإجماع العلمي حول دور الوقود الأحفوري في تغيّر المناخ، وتؤكد أن الاجتماعات والوثائق المتعلقة بالمجموعة السرية لم تُكشف للرأي العام كما يفرض القانون.
التقرير أعده علماء معروفون بانتقادهم للتحذيرات المناخية، منهم ستيفن كونين، وجوديث كاري، وجون كريستي، وروي سبنسر، وروس مكيتريك، حيث احتوى على مزاعم مرفوضة من قبل معظم العلماء، منها أن "لا دليل على أن انبعاثات البشر تزيد من الاحترار الطبيعي".
القضية تأتي وسط تصعيد قانوني وسياسي بشأن سياسات المناخ في عهد ترامب، حيث يرى المدافعون عن البيئة أن إلغاء هذا الأساس القانوني سيقوّض قدرة الولايات المتحدة على مواجهة التغير المناخي.
تعليقات الزوار