فرنسا في سباق مع الزمن لتحقيق أهداف طاقة الرياح البحرية

حذر تقرير جديد صادر عن "معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي" (IEEFA) من أن فرنسا تسير بخطى بطيئة نحو تحقيق أهدافها الطموحة في مجال طاقة الرياح البحرية، مما يضعها في خطر حقيقي لتفويت التزاماتها المناخية والإخلال بدورها ضمن التحول الأوروبي نحو الطاقة المتجددة.

ويشير التقرير الذي أعده المحلل المختص بشؤون الطاقة جوناثان برويغل إلى أن فرنسا لم تتمكن حتى الآن من تشغيل سوى 2.5 غيغاواط من طاقة الرياح البحرية، أي أقل من نصف الهدف المقرر بحلول عام 2030 والذي يبلغ 10.5 غيغاواط.

تأخير مزمن في التنفيذ

وأوضح التقرير أن مشاريع الرياح البحرية في فرنسا تعاني من تأخيرات متكررة في مراحل التخطيط، الموافقات، والاستثمارات، ما أدى إلى فقدان فرص ثمينة مقارنة بجيرانها الأوروبيين، مثل بريطانيا وألمانيا وهولندا، الذين قطعوا أشواطًا أكبر في هذا المجال.

كما أشار برويغل إلى أن فرنسا بحاجة إلى تطوير أكثر من 1 غيغاواط سنويًا من الآن وحتى نهاية العقد، وهو ما يبدو غير واقعي في ظل الوتيرة الحالية.

ضعف السياسات وعدم كفاية التمويل

بحسب التقرير، يرجع تباطؤ فرنسا إلى ضعف الإطار السياسي والتمويلي، فضلاً عن غياب التنسيق بين الجهات التنظيمية، مما أدى إلى عزوف المستثمرين وتأخر التنفيذ في مشاريع استراتيجية.

ويحذر التقرير من أن استمرار هذا الأداء سيقوّض ليس فقط أهداف فرنسا الوطنية في مجال الحياد الكربوني، بل سيؤثر أيضًا على جهود الاتحاد الأوروبي الجماعية لمكافحة تغير المناخ.

ورغم التحذيرات، يؤكد التقرير أن "الفرصة لم تُفقد بعد"، مشيرًا إلى أن فرنسا تمتلك إمكانات بحرية كبيرة يمكن استثمارها بسرعة، شريطة أن تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة لتحسين المناخ التنظيمي والاستثماري وتسريع وتيرة التطوير.