قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير جديد إن العجز المالي في العراق سيشهد تدهوراً حاداً هذا العام نتيجة انخفاض أسعار النفط التي تؤثر سلباً على إيرادات الحكومة.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يتراجع الرصيد المالي إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بـ 2.7% في عام 2024، وذلك بسبب تراجع الإيرادات الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى أن الإنفاق الحكومي مرشح للارتفاع مع زيادة المصروفات قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ورغم “الاعتماد الكبير على السلع الأساسية، وضعف الحوكمة، والمخاطر السياسية العالية، والجمود المالي”، أبقت فيتش على تصنيف العراق الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية عند مستوى (B-).
وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط العجز المالي 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2026–2027، على أساس سعر خام برنت بواقع 65 دولاراً للبرميل.
كما تتوقع فيتش ارتفاع مستويات الدين، مرجحةً أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 54.1% نهاية عام 2025، وإلى 62.5% بحلول عام 2027.
وجاء في التقرير: “نتوقع أن يأتي معظم التمويل من البنك المركزي العراقي عبر عمليات الشراء غير المباشرة للأوراق المالية الحكومية، بينما سيأتي جزء أقل من الودائع النقدية الكبيرة للحكومة التي كانت تعادل 17% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024”.
ويظل النفط الركيزة الأساسية لاقتصاد العراق، إذ يشكل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و90% من إيرادات الحكومة، وما يقارب جميع الصادرات.
وأضاف التقرير أن إنتاج النفط انخفض بنسبة 6% في عام 2024 ليصل إلى 3.8 مليون برميل يومياً بسبب التخفيضات الهادفة إلى تعويض الزيادة السابقة في الإنتاج.
لكن فيتش تتوقع تعافي الإنتاج، مرجّحةً ارتفاعه بنحو 6% سنوياً ليبلغ متوسطه 4.3 مليون برميل يومياً خلال 2025–2027 مع انتهاء التخفيضات الطوعية ضمن تحالف أوبك+، وزيادة صادرات إقليم كردستان.
وذكر التقرير أن الحكومة العراقية وقّعت بالفعل اتفاقيات مع شركات شيفرون وإكسون موبيل الأمريكيتين، وبي بي البريطانية، لتعزيز الإنتاج، وذلك بعد الاتفاق المتعدد القطاعات بقيمة 27 مليار دولار الذي وقعته مع شركة توتال إنرجي الفرنسية في عام 2023.
تعليقات الزوار