قال مسؤول في المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) إن تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي يتطلب تقبّل مستوى معيّن من المخاطر لتحقيق النتائج المرجوّة، مشيراً إلى أن هذه المخاطر لا يمكن تجنّبها تماماً بل يجب إدارتها بفعالية.
وأوضح مارتن ستانلي، الباحث في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في وزارة التجارة الأميركية، خلال مشاركته في ندوة نظمها موقع FedInsider بعنوان «الحكومة الذكية» هذا الأسبوع، أن المؤسسات الفيدرالية عادةً ما تتسم بالحذر المفرط في التعامل مع المخاطر، إلا أن ذلك لا يمكن أن ينطبق بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي.
وقال ستانلي: «يجب إدارة المخاطر أولاً وقبل كل شيء، لأن فوائد الذكاء الاصطناعي مقنعة بما يكفي لتستحق السعي لتحقيقها».
وأشار إلى أن إطار إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي الذي وضعه المعهد يتقاطع في العديد من جوانبه مع توجيهات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة باستخدام النماذج الخوارزمية في القطاع المالي، مؤكداً أن المعهد استلهم تلك التجارب لتبسيط المفاهيم واستخدام لغة واضحة في التعامل مع المخاطر، من حيث احتمالات وقوعها وتأثيراتها الإيجابية أو السلبية.
وجاءت تصريحاته في وقت تعمل فيه العديد من الوكالات الحكومية الأميركية على تنفيذ التوجيهات الجديدة الصادرة عن مكتب الإدارة والميزانية (OMB) في عهد إدارة ترامب، والتي حافظت على معظم ملامح النهج السابق في عهد بايدن.
ووفق المذكرة الجديدة (M-25-21)، كان مطلوباً من الوكالات الفيدرالية نشر خططها لإدارة استخدام الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية أيلول/سبتمبر، بما في ذلك تحديد الاستخدامات ذات التأثير العالي على الحقوق والسلامة العامة، والتي تتطلب إجراءات خاصة لإدارة المخاطر.
وشدد ستانلي على أهمية تحقيق توازن في حوكمة الذكاء الاصطناعي، قائلاً: «يجب ألا تكون الحوكمة ثقيلة الوطأة أو معقدة لدرجة تؤخر الابتكار وتثقل الإجراءات البيروقراطية».
كما أثنى على النهج الحكومي في إدارة المخاطر قائلاً إن «الولايات المتحدة نجحت في تحديد الاستخدامات عالية التأثير للذكاء الاصطناعي، والتي تستدعي رقابة أكبر وضمانات إضافية لتفادي المخاطر المحتملة».
وأضاف أن بعض المجالات البحثية أو التجريبية قد لا تحتاج إلى مستوى الحذر نفسه، لكن في حال تعلق الأمر بتطبيقات عالية التأثير، «فمن الضروري النظر عن قرب في العواقب المحتملة».
تعليقات الزوار