حذر صندوق النقد الدولي البنوك والمشرفين الماليين من مخاطر محتملة على السيولة في سوق العملات الأجنبية العالمي، الذي تبلغ قيمته نحو 9.6 تريليون دولار، مؤكدًا ضرورة توفير البنوك للسيولة الكافية والاحتياطيات الرأسمالية وإجراء اختبارات إجهاد مشددة لتجنب أي اضطرابات مالية.
وأشار تقرير الصندوق نصف السنوي حول الاستقرار المالي العالمي إلى أن تأثيرات انتقال المخاطر عبر سوق العملات الأجنبية "مستهان بها إلى حد كبير"، داعيًا إلى تعزيز اختبارات السيولة لتقييم قدرة القطاع على الصمود أمام الصدمات التمويلية.
📉 التعرض للدولار والمشتقات المالية
وأوضح التقرير أن البنوك العالمية لديها تعرض كبير للدولار الأمريكي في ميزانياتها، ما يجعلها عرضة للصدمات التمويلية، فيما يزيد نشاط المؤسسات المالية غير المصرفية وتجارة المشتقات من هشاشة السوق العالمي للعملات الأجنبية. وأضاف الصندوق أن توترات السوق قد تمتد لتشمل أصولًا أخرى، مما يفاقم الضغوط المالية ويهدد الاستقرار المالي الكلي، خاصة في البلدان التي تعاني من اختلالات عملة كبيرة وضعف مالي.
تعزيز خطوط المبادلة والاحتياطيات الدولية
وأشار التقرير إلى أن خطوط المبادلة بين البنوك المركزية، خصوصًا التي توفرها الاحتياطات الدولارية الفيدرالية الأميركية، تعد أداة فعالة لتثبيت سوق العملات العالمية أثناء الصدمات. كما أبرز الصندوق أن الاحتياطيات الدولية تشكل قوة استقرار يمكن استخدامها عند جفاف التمويل الخاص.
كما شدد صندوق النقد الدولي على أن الإشراف الفعال للبنوك ومراقبة مخاطر السيولة في العملات الرئيسية أمر بالغ الأهمية في ظل التغيرات المستمرة في المشهد المالي العالمي، بما في ذلك تأثير السياسات الأميركية على الثقة بالدولار الأميركي.
تعليقات الزوار