En

تهديدات الأزمة الهجينة

بقلم: الدكتور نديم جان - وزير الصحة الباكستاني السابق - صحيفة Pakistan Observer

في الوقت الذي يواصل فيه بعض المحللين الإعلاميين إثارة ضجة حول قضايا هامشية، وإشغال الرأي العام بسجالات لا تنتهي حول التصريحات المتبادلة، هناك تحديات أكثر إلحاحاً تستدعي تركيزنا الجماعي. فقد دخل العالم مرحلة جديدة من عدم اليقين، تغيرت فيها المفاهيم التقليدية للأمن الوطني. ولم تعد مواطن ضعف الدول تقتصر على حدودها الجغرافية أو ساحات المعارك التقليدية، بل امتدت إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.

يمكن إضعاف دولة من دون أن يعبر جندي واحد حدودها. فقد تتعرض إمدادات الطاقة للاضطراب، والشبكات المالية للشلل، وأنظمة توزيع الغذاء للاختراق، والاتصالات للانقطاع، والثقة العامة للتآكل. وأصبحت الهجمات السيبرانية، والإكراه الاقتصادي، والتنافس التكنولوجي، والتضليل الإعلامي، واضطرابات سلاسل الإمداد أدوات متزايدة الاستخدام في التنافس الاستراتيجي.

وبالتالي، فإن الأزمة العالمية الكبرى المقبلة قد لا تبدأ بإعلان حرب، بل قد تنشأ من سلسلة اضطرابات تبدو للوهلة الأولى غير مترابطة، لكنها تتراكم تدريجياً لتتحول في نهاية المطاف إلى حالة طوارئ نظامية واسعة النطاق.

ويحدد تقرير المخاطر العالمية لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «المواجهة الجيواقتصادية» بوصفها الخطر العالمي الأول خلال عام 2026، والأكثر أهمية ضمن توقعاته للعامين المقبلين.

فالأدوات الاقتصادية، مثل القيود التجارية والعقوبات وضوابط حركة رؤوس الأموال والقيود التكنولوجية والاعتماد على سلاسل الإمداد، تُستخدم بصورة متزايدة لتحقيق أهداف جيوسياسية. ويمثل ذلك تحولاً مهماً في العلاقات الدولية؛ إذ إن الترابط الاقتصادي، الذي كان يُنظر إليه سابقاً باعتباره عاملاً يعزز الاستقرار، يمكن أن يتحول أيضاً إلى مصدر للضعف الاستراتيجي.

فالدول التي تعتمد على موردين محددين، أو طرق شحن بعينها، أو مصادر معينة للطاقة، أو منصات تكنولوجية محددة، قد تجد نفسها عرضة لضغوط خارجة عن سيطرتها.

ويتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2026 أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 3.1% خلال العام، محذراً في الوقت نفسه من مخاطر التصعيد الجيوسياسي، وتجدد التوترات التجارية، ومواطن الضعف المالية، واحتمال إعادة تقييم الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

والأمر المثير للقلق هو أن قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود باتت متفاوتة بصورة متزايدة، في ظل عدم اكتراث مختلف الأطراف بحجم المخاطر المتراكمة.

الحرب الهجينة.. التهديد الأكثر تأثيراً

من بين جميع التهديدات، يبرز اتساع نطاق الحرب الهجينة باعتباره الأكثر تأثيراً وتداعياً. فالمجتمعات الحديثة تعتمد على أنظمة مترابطة تعمل إلى حد كبير بعيداً عن أنظار الجمهور. وتشمل هذه البنية التحتية غير المرئية للحياة اليومية شبكات الكهرباء، والاتصالات، والكابلات البحرية، والموانئ، والمطارات، وشبكات الدفع، والمستشفيات، ومستودعات الأغذية، وأنظمة توزيع الأدوية.

وقد يؤدي تعطيل أحد هذه المكونات إلى إطلاق سلسلة من التفاعلات المتصاعدة التي تغذي نفسها بنفسها. ولنأخذ سلاسل الإمداد الغذائي مثالاً على ذلك. لم يعد الأمن الغذائي مجرد مسألة تتعلق بالإنتاج الزراعي، بل أصبح يعتمد أيضاً على الكهرباء والتبريد والنقل والتخزين وأنظمة إدارة المخزون الرقمية والموانئ والمعاملات المالية.

فقد يبدو هجوم سيبراني يستهدف شبكة للتبريد حادثاً تقنياً محدوداً، لكن نقاط الضعف ذاتها قد تؤثر في المستودعات والمنشآت الصيدلانية وشبكات توزيع الأغذية، وتمتد تداعياتها إلى الصحة العامة وأسعار المستهلكين والثقة الاقتصادية.

وينطبق المبدأ نفسه على القطاعات المصرفية والطاقة والاتصالات، وعلى نطاق أوسع من منظومة الحوكمة وإدارة الدولة.

وتشير وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني (ENISA)، في تقرير مشهد التهديدات الصادر في سبتمبر/أيلول 2026، إلى التزايد المستمر في التداخل بين التطورات الجيوسياسية والتهديدات السيبرانية والأنظمة الرقمية المترابطة.

وبات من الواضح بصورة متزايدة أن أمن الدولة الحديثة يعتمد على قدرة الأنظمة التي كانت تُعامل تاريخياً باعتبارها مجرد بنى تحتية تجارية مستقلة على الصمود أمام الاضطرابات.

وقد يصبح التعطيل الاقتصادي أحد أكثر أدوات الضغط الاستراتيجي فاعلية. فالصدمات التي تصيب قطاع الطاقة يمكن أن ترفع تكاليف الإنتاج والنقل، واضطرابات الشحن قد تؤخر وصول الواردات الأساسية، والقيود المفروضة على المعادن الحيوية وأشباه الموصلات يمكن أن تؤثر في الصناعات التحويلية، فيما قد تعرقل العقوبات المالية والقيود على أنظمة الدفع المعاملات الدولية.

ويتوقع تقرير آفاق أسواق السلع الأساسية الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2026 ارتفاع أسعار السلع الأساسية الإجمالية بنسبة 23% خلال العام، مع توقع زيادة أسعار الطاقة بنسبة 32%.

وتأتي اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالنزاعات والضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية ضمن أبرز العوامل المحركة لهذه الزيادات.

وتوضح هذه التطورات كيف يمكن للأحداث الجيوسياسية أن تتحول بسرعة إلى مشكلات اقتصادية داخلية. وتتضاعف المخاطر عندما تتفاعل معدلات التضخم، والدين العام، وضغوط أسعار العملات، وتراجع القدرة الشرائية للأسر. وقد تجد الحكومات ذات الحيز المالي المحدود صعوبة في حماية الفئات السكانية الأكثر هشاشة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الاستثمارات العامة الأساسية.

التهديدات السيبرانية والتضليل المالي

ويحدد تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2026 التهديدات السيبرانية، وارتفاع عوائد السندات السيادية، واحتمال حدوث تصحيح في الأسواق نتيجة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، باعتبارها من المخاطر المهمة التي تهدد الاستقرار المالي.

وبالتالي، فإن أي حادث سيبراني يستهدف شبكة رئيسية للمدفوعات أو مؤسسة مالية كبرى قد تترتب عليه تداعيات تتجاوز بكثير حدود التعطيل التقني المباشر.

وهناك بُعد آخر يستحق القدر نفسه من الاهتمام، يتمثل في التلاعب بالثقة العامة. فالمعلومات المضللة قادرة على تضخيم أي أزمة تقريباً. إذ يمكن للتقارير الكاذبة عن انهيار المصارف أن تشجع المودعين على سحب أموالهم، كما قد تؤدي الشائعات المتعلقة بنقص الوقود إلى تشكل طوابير طويلة أمام محطات التعبئة.

وقد تدفع الأخبار المفبركة عن نقص الغذاء الناس إلى التخزين المفرط، فيما يمكن للمعلومات المضللة بشأن تفشي الأمراض أن تقوض جهود الاستجابة الصحية العامة.

كما حدد المنتدى الاقتصادي العالمي المعلومات الخاطئة والمضللة ضمن أبرز المخاطر العالمية على المدى القريب. وفي مجتمع مترابط، تمثل الثقة أحد الأصول الاقتصادية المهمة. وعندما تتراجع ثقة الجمهور، يمكن حتى للاضطرابات التي يسهل احتواؤها أن تتحول إلى أزمات ذات أضرار تفوق حجمها الفعلي بكثير.

ولذلك، يتعين على الحكومات إدراك أن إدارة الاتصالات أثناء الأزمات ليست مجرد نشاط للعلاقات العامة، بل هي عنصر أساسي من عناصر الأمن الوطني.

لكن حكومتنا، على ما يبدو، تعيش في عالم آخر.

التهديدات البيولوجية والصحية

تمثل التهديدات البيولوجية بُعداً آخر من معادلة المخاطر. فقد أقر تقييم منظمة الصحة العالمية الصادر في فبراير/شباط 2026 بتحقيق تقدم ملموس في الاستعداد العالمي لمواجهة الجوائح، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن هذا التقدم لا يزال هشاً وغير متكافئ بين الدول.

وقد تؤدي أي حالة طوارئ صحية مستقبلية إلى تعقيد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية وتفاقمها. ويبقى الأمل معقوداً على تعزيز الاستعداد الوطني، وأنظمة الترصد والمراقبة الصحية، والتنسيق العالمي القائم على مبادئ الإنصاف والمساواة.

الترابط بين المخاطر.. السمة الأبرز للأزمة المقبلة

قد تكون السمة المميزة للأزمة المقبلة، للأسف، هي الترابط بين عناصرها وتداعياتها. فقد يؤدي نزاع إقليمي إلى تعطيل إمدادات الطاقة، ومن ثم تتسبب أسعار الطاقة المرتفعة في زيادة تكاليف الغذاء والنقل. وقد تؤثر تأخيرات الشحن في واردات الأدوية، بينما يمكن للهجمات السيبرانية أن تعطل الخدمات اللوجستية والمعاملات المالية.

وفي الوقت نفسه، قد تؤدي حملات التضليل الإعلامي إلى تقويض الثقة وإثارة الذعر. وقد يبدو كل حدث من هذه الأحداث قابلاً للإدارة في البداية، لكن ترابطها يمكن أن ينتج أزمة أكبر بكثير.

وهذا ما يُعرف بمفهوم المخاطر المتسلسلة أو المتعاقبة (Cascading Risk)، أي عندما يؤدي تعطل أحد الأنظمة إلى فرض ضغوط على نظام آخر، لتستمر سلسلة التأثيرات حتى تصبح المنظومة بأكملها غير مستقرة.

إن مؤسسات الأمن الوطني التقليدية لم تُصمم للتعامل مع جميع هذه الأبعاد في وقت واحد، كما لا تستطيع وزارة واحدة أو جهة تنظيمية منفردة معالجة هذه التحديات بمعزل عن بقية المؤسسات.

ويكمن الحل في تكامل الجهود وتعزيز أوجه التآزر والتنسيق بين المؤسسات. إذ تحتاج الحكومات إلى تحديد أوجه الاعتماد المتبادل بين القطاعات الحيوية، وتنويع مصادر الطاقة والغذاء، وحماية البنية التحتية الرقمية، وتعزيز ترتيبات استمرارية الأنظمة المالية، والاحتفاظ بمخزونات استراتيجية من الأدوية الأساسية والمدخلات الصناعية.

كما يتعين على الشركات تطوير خطط طوارئ بديلة تتعلق بالموردين والخدمات اللوجستية وأنظمة البيانات والكهرباء. ويجب على المؤسسات المالية اختبار قدرتها على مواصلة العمليات الأساسية أثناء الحوادث السيبرانية.

أما المستشفيات وشركات تصنيع الأدوية، فعليها ضمان استمرار الخدمات الحيوية حتى في حال انقطاع سلاسل الإمداد.

التعاون الدولي ضرورة لا خيار

يظل التعاون الدولي أمراً لا غنى عنه، إذ لا تستطيع أي دولة بمفردها تأمين كابلات الاتصالات البحرية، وطرق الشحن العالمية، والشبكات المالية الدولية، أو إدارة الاستجابة العالمية للأمراض المعدية.

كما ينبغي أن يصبح القطاع الخاص شريكاً أساسياً في الاستعداد الوطني، بالنظر إلى أن جزءاً كبيراً من البنية التحتية التي تعتمد عليها الدول الحديثة مملوك للقطاع التجاري وتديره شركات خاصة.

لقد بات من الضروري فهم الأمن الوطني بصورة أكثر شمولاً واتساعاً. فإلى جانب القوة العسكرية، يعتمد أمن الدولة أيضاً على قدرتها على ضمان وصول مواطنيها إلى الغذاء والطاقة والمياه والرعاية الصحية والاتصالات والخدمات المالية، خلال فترات الاضطراب المختلفة.

كما يعتمد على قدرة المؤسسات على مواصلة العمل، وقدرة الحكومات على التواصل بمصداقية مع المواطنين، واستمرار النشاط الاقتصادي رغم الصدمات الخارجية.

الأزمة المقبلة قد لا تكون حرباً

إن التحدي المحوري في عصرنا لا يتمثل فقط في كيفية منع الصراعات، بل أيضاً في كيفية منع الاضطرابات المحتملة من شل المجتمع بأكمله.

فالأزمة المقبلة قد لا تكون حرباً، بل هجوماً سيبرانياً، أو صدمة في قطاع الطاقة، أو نقصاً في المياه، أو اضطراباً مالياً، أو حالة طوارئ بيولوجية، أو مزيجاً من أحداث مترابطة تتفاعل فيما بينها.

تعليقات الزوار