بقلم حميد بوران - عالم بيئة وأكاديمي بريطاني متخصص في التكنولوجيا البيئية والاستدامة
بعد مرور عشر سنوات على دخول اتفاق باريس للمناخ حيز التنفيذ، تواجه قدرته على الصمود اختباراً جديداً. فمع انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية هذا الأسبوع، تجد الولايات المتحدة نفسها مرة أخرى خارج الاتفاقية.
ويخلص أحدث تقرير للفجوة في الانبعاثات الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيتجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. ووفقاً للسياسات الحالية، قد يصل الاحترار العالمي إلى 2.8 درجة مئوية (5.04 درجات فهرنهايت) خلال هذا القرن.
وهنا يبرز السؤال الأساسي: كيف يمكن جعل العمل المناخي مستداماً وقادراً على الاستمرار، في وقت لا تصمد فيه الالتزامات السياسية بالضرورة أمام التغيرات والتقلبات السياسية؟
أظهرت جائحة كوفيد-19 أن الانبعاثات يمكن أن تنخفض بصورة حادة؛ إذ تراجعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة بنسبة 5.8% عام 2020، قبل أن تعود وترتفع إلى مستوى قياسي عام 2021.
لكن إغلاق الاقتصادات، وتقييد حركة الأفراد، والمعاناة الواسعة التي رافقت الجائحة، لا تمثل نموذجاً مرغوباً للعمل المناخي. ويتمثل التحدي الحقيقي في خفض الانبعاثات مع الحفاظ على مصادر رزق الناس وتوفير فرص تتيح لهم حياة أفضل.
ومن المتوقع أن يؤدي النمو السكاني واتساع الطبقة الوسطى إلى زيادة الطلب على المساكن ووسائل النقل والتبريد. وتلبية هذه التطلعات تتطلب توفير المزيد من خدمات الطاقة، حتى مع مساهمة تحسين كفاءة استخدامها في تقليل كمية الطاقة اللازمة لتوفير تلك الخدمات.
لذلك، ينبغي أن تحقق عملية إزالة الكربون توازناً بين الحفاظ على اقتصاد منتج وتغيير مصادر الطاقة التي يعتمد عليها.
لماذا تدوم البنية التحتية أكثر من الالتزامات السياسية؟
يمكن أن تتغير التعهدات السياسية بوتيرة أسرع بكثير من البنية التحتية. فمحطات توليد الكهرباء والمصانع وشبكات نقل الطاقة تستمر في العمل عبر دورات انتخابية متعددة، كما تتشكل حولها مصالح متداخلة لأصحاب الشركات والعمال والمقرضين والمستهلكين، الذين تصبح لديهم دوافع للحفاظ على استمرار تشغيلها.
ومن هذا المنطلق، ينبغي تقييم مؤتمر COP31 بناءً على حجم الاستثمارات النظيفة التي يسهم في تسهيل تنفيذها، ومدى قدرته على جعل التخلي عنها أكثر صعوبة.
وهناك مؤشرات تدعو إلى التفاؤل؛ إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تصل الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة إلى 2.2 تريليون دولار عام 2026، أي ما يقرب من ضعف حجم الاستثمارات الموجهة إلى الوقود الأحفوري.
وفي شباط/ فبراير، قدّرت مؤسسة «كاربون بريف» أن القدرة الإنتاجية لمحطات الفحم في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 57 غيغاواط خلال الفترة التي قضاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منصبه حتى ذلك الوقت، على الرغم من تعهداته بإحياء هذا القطاع.
ويشير ذلك إلى أن تقادم المحطات وتراجع القدرة التنافسية للفحم أمام البدائل الأرخص يمكن أن يعرقلا المحاولات السياسية الرامية إلى إبقاء هذا الوقود في دائرة الاستخدام.
لكن العمر التشغيلي الطويل للبنية التحتية للطاقة يحمل وجهين؛ فهو قد يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، لكنه في الوقت نفسه قد يشكل عائقاً أمامه.
فقد استحوذت المشروعات الأميركية على أكثر من 85% من طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً التي وصلت إلى قرارات الاستثمار النهائية خلال عام 2025. كما أنهت الصين العام نفسه بوجود 291 غيغاواط من قدرات توليد الكهرباء بالفحم، سواء في المشروعات التي حصلت على الموافقات أو تلك التي لا تزال قيد الإنشاء.
وتؤدي هذه المشروعات إلى خلق ضغوط اقتصادية وسياسية تفرض استمرار تدفق الوقود الأحفوري لعقود مقبلة، إذ ستقاوم الحكومات والمستثمرون تكبد الخسائر الناتجة عن الأصول غير المستغلة أو التي تفقد جدواها الاقتصادية قبل نهاية عمرها التشغيلي.
وبالتالي، فإن القرارات الاستثمارية المتخذة اليوم قد تجعل الخيارات المناخية المتاحة غداً أكثر كلفة وتعقيداً بصورة كبيرة.
بناء البنية اللازمة للتحول في قطاع الطاقة
ينبغي أن يركز مؤتمر أنطاليا على ثلاثة مرتكزات أساسية لضمان تحقيق تقدم مستدام: البنية التحتية، والحوافز الصناعية، والتمويل.
أولاً، يتعين على الحكومات ضمان إتاحة الكهرباء النظيفة وإمكانية إيصالها إلى المستهلكين. وقد اقترحت الرئاسة التركية لمؤتمر COP31 رفع حصة الكهرباء من إجمالي الطلب العالمي النهائي على الطاقة إلى 35% بحلول عام 2035.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف تطوير شبكات نقل الكهرباء، وأنظمة تخزين الطاقة، والأسواق التي تتيح وصول الكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة إلى المستهلكين.
كما ينبغي أن تحدد الخطط الوطنية المشروعات المطلوبة ومصادر تمويلها والمراحل الزمنية لتنفيذها، مع تحديد الجهات المسؤولة بوضوح عن الوفاء بهذه الالتزامات.
إن توفير إمدادات موثوقة، وفواتير كهرباء ميسورة التكلفة، وفرص عمل محلية، من شأنه أن يمنح الناخبين والمجتمعات أسباباً عملية للدفاع عن التحول نحو الطاقة النظيفة والاستمرار في دعمه.
ثانياً، ينبغي للسياسات الصناعية أن توفر للشركات حوافز تجارية مستدامة لخفض الانبعاثات.
فقد أعقب إقرار تركيا قانون المناخ لعام 2025 صدور لوائح تنظيمية في آب/ أغسطس الماضي، أرست الإطار القانوني لنظام تداول الانبعاثات.
ويعزز الاتحاد الأوروبي هذه الحوافز من خلال آلية تعديل حدود الكربون، التي تتيح خصم أسعار الكربون المؤهلة والمدفوعة في الخارج من الرسوم المفروضة على الواردات المشمولة بالآلية.
ويمكن لتسعير الكربون محلياً أن يضمن احتفاظ الدول بالإيرادات التي قد تُحصّل في الخارج لولا ذلك، رغم احتمال استمرار فرض رسوم إضافية متبقية بموجب الآلية الأوروبية.
وينبغي للحكومات العمل على تطوير أنظمة متوافقة لقياس الانبعاثات، والاعتراف بشفافية بالمدفوعات المتعلقة بالكربون، وتقديم الدعم للشركاء التجاريين الأقل ثراءً.
كما يمكن للمشتريات الحكومية أن تعزز هذا التوجه من خلال إيجاد طلب مستقر على منتجات الصلب والإسمنت منخفضة الانبعاثات.
ومن شأن وضع معايير واضحة والتعهدات طويلة الأجل بشراء هذه المنتجات أن يمنح الشركات المنتجة ثقة أكبر للاستثمار في تطوير عمليات تصنيع أكثر نظافة.
من الأهداف إلى العقود والالتزامات المالية
ثالثاً، يتعين على المؤسسات المالية تحويل النوايا والتعهدات إلى مشروعات فعلية ترتبط بالتزامات تمويلية واضحة.
ففي حزيران/ يونيو، تراجع البنك الدولي عن هدفه المتمثل في توجيه 45% من تمويله إلى الأنشطة ذات الفوائد المناخية.
ومع ذلك، أصدر البنك أكثر من 25 مليار دولار من الضمانات خلال السنة المالية 2026، متجاوزاً هدفه المتمثل في إصدار ضمانات بقيمة 20 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.
وهنا تكمن أهمية الفرق بين الأهداف والتعهدات التعاقدية؛ فالأهداف يمكن تغييرها، بينما تؤدي الضمانات الصادرة إلى نشوء التزامات تعاقدية يصعب التراجع عنها.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن تكاليف تمويل مشروعات الطاقة في الاقتصادات الناشئة قد تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
وإلى جانب وجود مشترين موثوقين للكهرباء، وأطر تنظيمية قابلة للتطبيق، وآليات للحماية من تقلبات أسعار العملات، يمكن للضمانات المالية أن تساعد في الحد من هذه المخاطر.
وتقدم تجربة أوزبكستان مثالاً على الإمكانات التي يمكن أن تحققها المنافسة المنظمة بصورة جيدة؛ إذ استقطب مشروع شراء الطاقة الشمسية، الذي قدمت مؤسسة التمويل الدولية المشورة بشأنه، عرضاً فائزاً بلغ 1.791 سنت أميركي لكل كيلوواط/ساعة عام 2021.
ويتمثل الاختبار الحقيقي في معرفة الجهات التي ستذهب إليها الضمانات المالية، والمشروعات التي ستتيح تنفيذها.
وينبغي للحكومات توسيع فرص الحصول على هذه الضمانات أمام الدول التي تواجه صعوبات في جذب رؤوس الأموال بأسعار مناسبة، والإفصاح عن المخاطر التي تتحملها الأموال العامة، والإبلاغ عن حجم الاستثمارات الإضافية في الطاقة النظيفة التي ساعدت تلك الضمانات على توفيرها.
كما يجب أن يواصل التمويل العام المنتظم دعم الاحتياجات التي لا تستطيع تحقيق عوائد تجارية، ولا يمكن تركها بالكامل لآليات السوق.
الإرث الحقيقي لمؤتمر أنطاليا
ينبغي لهذه الجهود أن تعزز إطار اتفاق باريس للمناخ، الذي توفر عملية الأمم المتحدة من خلاله أهدافاً مشتركة وآليات للرقابة والمراجعة، فضلاً عن كونه منصة تتيح للدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي المطالبة بحقوقها والدفاع عن مصالحها.
لكن التنفيذ الفعلي لهذه الالتزامات يعتمد على الحكومات والهيئات التنظيمية وبنوك التنمية والشركات.
ولن يتحدد الإرث الحقيقي لمؤتمر أنطاليا خلال أيام انعقاده، بل في ما سيحدث بعد اختتام أعماله: شبكات نقل كهرباء تدخل الخدمة، ومصانع أكثر نظافة تبدأ عملياتها، واتفاقيات تمويل يجري الوفاء بها، وتجنب خلق اعتماد جديد على الوقود الأحفوري.
فالحكومات تتغير، والقيادات السياسية تتبدل، والتعهدات قد يعاد النظر فيها.
لذلك، ينبغي لمؤتمر COP31 أن يترك لمن سيخلفون القادة الحاليين نظاماً للطاقة أكثر نظافة، وقادراً على الحفاظ على الازدهار الاقتصادي، وأن يوفر للمجتمعات أسباباً مقنعة تجعلها متمسكة بهذا التحول وتدافع عن استمراره.
تعليقات الزوار