En

تعافي العالم من الفقر مهدد مع تراجع المساعدات الخارجية.. تقرير جديد لجامعة فوردهام يحذر

يبدو أن مسار تعافي العالم من تداعيات الفقر التي خلفتها جائحة كوفيد-19 بدأ يفقد زخمه، وفقاً لتقرير جامعة فوردهام لعام 2026 بشأن الفقر العالمي، الذي يحمل اسم «تقرير البابا فرنسيس للفقر العالمي»، ويحذر أيضاً من تراجع حاد في المساعدات الدولية المقدمة للتنمية.

وصدر التقرير في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، قبيل إحياء الكنيسة الكاثوليكية، في 15 نوفمبر، الذكرى السنوية العاشرة لليوم العالمي للفقراء.

وبحسب التقرير، بلغت فجوة الفقر العالمية، التي تقيس المتوسط العالمي لنسبة السكان الذين يفتقرون إلى إمكانية تلبية الاحتياجات الأساسية السبعة المرتبطة بالكرامة الإنسانية، 25.8% في عام 2025، مقارنة بـ25.1% في الإصدار السابق.

وتأتي هذه الزيادة، البالغة 0.7 نقطة مئوية، بعد فترة من التحسن أعقبت الجائحة، ما يشير إلى احتمال انعكاس مسار التعافي وتراجع المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وقال هنري شوالبنبرغ، أستاذ الاقتصاد في جامعة فوردهام ومحرر التقرير، في مقابلة مع صحيفة «ناشيونال كاثوليك ريبورتر»: «كان من المفترض أن تنخفض هذه النسبة بدلاً من أن ترتفع».

لكنه حذر من أن التغير المسجل خلال عام واحد لا يكفي لإثبات وجود اتجاه طويل الأمد، مضيفاً: «قد تسير الأمور في أي من الاتجاهين خلال العام المقبل».

واستلهم المؤشر السنوي لجامعة فوردهام فكرته من الخطاب الذي ألقاه البابا فرنسيس أمام الأمم المتحدة عام 2015، إذ يتجاوز قياس الفقر وفق مستويات الدخل، ليركز على مدى قدرة الأفراد على تلبية سبعة احتياجات أساسية، هي: المياه، والغذاء، والسكن، والعمل اللائق، فضلاً عن التعليم، والمساواة بين الجنسين، والحرية الدينية.

وهذا هو العام الثالث الذي تصدر فيه الجامعة هذا التقرير. وتشير فجوة الفقر العالمية إلى متوسط نسبة الأشخاص الذين يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الاحتياجات الأساسية ضمن هذه الفئات السبع، ولا تعني أن 25.8% من سكان العالم يعيشون في الفقر، لأن هذه الفئات تشمل مجموعات سكانية مختلفة، وقد تتداخل فيما بينها.

كما يتتبع المؤشر تأثير جائحة كوفيد-19، إذ بلغت فجوة الفقر العالمية 26.7% عام 2022، قبل أن تنخفض إلى 25.2% عام 2023، ثم إلى 25.1% عام 2024، لتعود إلى الارتفاع في عام 2025.

تفاوت في تلبية الاحتياجات الأساسية

تُظهر أحدث الأرقام، المستندة إلى أحدث البيانات المتاحة لعام 2025، تحقيق تقدم محدود في بعض المجالات، مقابل استمرار الحرمان الواسع في مجالات أخرى.

ففي عام 2024، كان نحو 696 مليون شخص، أي ما يعادل 8.5% من سكان العالم، يفتقرون إلى إمكانية الحصول على مياه شرب أساسية من مصدر محسّن، ضمن رحلة لا تتجاوز 30 دقيقة لجمع المياه ذهاباً وإياباً.

وعلى الرغم من التحسن التدريجي في إمكانية الوصول إلى المياه خلال العقد الماضي، فإن أكبر أوجه النقص لا تزال تتركز في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

أما الغذاء، فتبدو الصورة أكثر صعوبة. ففي عام 2023، وهو أحدث عام تتوافر بياناته في التقرير، عانى نحو 688 مليون شخص، أي ما يعادل أيضاً 8.5% من سكان العالم، من نقص التغذية.

وأشار التقرير إلى تسجيل تحسن محدود فقط في الفترة الأخيرة، بعد سنوات من ارتفاع مستويات الجوع. وسجلت هايتي أعلى معدلات نقص التغذية، تلتها الصومال.

ولا يزال السكن يمثل تحدياً خطيراً آخر، إذ تشير تقديرات التقرير إلى أن نحو 1.3 مليار شخص، أي 16.1% من سكان العالم، كانوا يعيشون في مساكن غير ملائمة خلال عام 2024.

وقد تشمل هذه المساكن أرضيات مصنوعة من التراب أو الروث، أو أسقفاً وجدراناً مصنوعة من مواد غير ملائمة.

ويحذر الباحثون من أن التغييرات في أساليب القياس تجعل المقارنات طويلة الأمد في هذا المجال أمراً صعباً.

أما على صعيد التوظيف، فتبدو المؤشرات أكثر إيجابية نسبياً. إذ يقدر التقرير أن 711 مليون شخص، يمثلون 18.8% من إجمالي القوى العاملة في العالم خلال عام 2025، كانوا عاطلين عن العمل أو يحصلون على أقل من 4.20 دولارات يومياً، بعد احتساب الفوارق في تكاليف المعيشة بين البلدان.

ويمثل ذلك تحسناً طفيفاً مقارنة بعام 2024، عندما بلغت نسبة الأشخاص الذين يواجهون الوضع نفسه 19.2% من القوى العاملة العالمية، أي بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية.

ويشير التقرير إلى أن سوق العمل تعافت من صدمة الجائحة، لكن وتيرة التحسن بدأت تتباطأ.

في المقابل، لا يزال التقدم في مجال التعليم الأساسي محدوداً، وفقاً للأرقام المتاحة حديثاً. ففي عام 2024، كان نحو 753 مليون شخص بالغ، أي ما يعادل 12.3% من إجمالي السكان البالغين، غير قادرين على القراءة أو الكتابة أو فهم عبارة بسيطة تتعلق بالحياة اليومية.

وتتعلق أكبر انتكاسة مسجلة في التقرير بالمساواة بين الجنسين. ففي عام 2025، عاشت نسبة تقدر بـ57.1% من النساء والفتيات حول العالم، أي نحو 2.3 مليار شخص، في بلدان تعاني من فجوات حادة في صحة المرأة وفرص بقائها على قيد الحياة، مقارنة بنسبة 51.3% في مؤشر التقييم السابق.

ويأخذ هذا المقياس في الاعتبار عوامل عدة، من بينها متوسط العمر المتوقع بصحة جيدة، ونسبة المواليد الإناث إلى الذكور.

كما تمثل الحرية الدينية مصدر قلق رئيسياً. إذ يقدر التقرير أن 59% من سكان العالم، أي نحو 4.7 مليار شخص، يعيشون في بلدان تفرض فيها الحكومات قيوداً شديدة على ممارسة الدين.

لكن هذا الرقم يستند إلى بيانات عام 2022، ولذلك فإن عدم تغيره في التقرير الحالي لا ينبغي تفسيره على أنه دليل على ثبات الأوضاع، بحسب شوالبنبرغ.

المساعدات الخارجية تحت الضغط

للمرة الأولى، يتضمن التقرير قسماً خاصاً بالمساعدات الدولية، في انعكاس لتزايد المخاوف بشأن مدى استمرار الدول الغنية في دعم البلدان الأكثر فقراً.

وبالاستناد إلى بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أفادت جامعة فوردهام بأن الدول الأعضاء في المنظمة قدمت مساعدات إنمائية رسمية بقيمة 174.3 مليار دولار خلال عام 2025.

وأصبحت ألمانيا أكبر مساهم في هذه المساعدات، بقيمة 29.1 مليار دولار، متقدمة بفارق ضئيل على الولايات المتحدة التي بلغت مساهمتها 29 مليار دولار.

لكن المساعدات الأمريكية لم تتجاوز ما يعادل 0.1% من إجمالي دخلها القومي، مقارنة بـ0.6% في ألمانيا.

وقال شوالبنبرغ إن العديد من الحكومات المانحة خفضت مساعداتها مع ارتفاع الإنفاق العسكري المرتبط بالحرب في أوكرانيا.

غير أن الولايات المتحدة برزت بصورة خاصة بسبب حجم التخفيضات التي أجرتها، والتي وصفها بأنها تعادل خفض المساعدات الأمريكية إلى النصف تقريباً خلال عام 2025.

وربط هذا الاضطراب بتفكيك إدارة الرئيس دونالد ترامب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

ومع انتقال مسؤوليات المساعدات إلى إدارات اتحادية أمريكية أخرى، أعرب شوالبنبرغ عن أمله في أن تتحسن تدفقات المساعدات مستقبلاً، لكنه لا يتوقع عودتها إلى مستوياتها السابقة.

وقال إن المنظمات الكاثوليكية لا تزال تمثل قوة أساسية في مكافحة الفقر وعدم المساواة على مستوى العالم، رغم أن تخفيضات المساعدات الدولية تهدد أنشطتها وأعمالها الإنسانية.

وأوضح شوالبنبرغ أن أبرز مساهمة لهذه المنظمات تتمثل في إصرارها على مواصلة خدمة المجتمعات الأكثر هشاشة، رغم الصعوبات المالية التي تواجهها.

وأضاف: «إنهم لم يجمعوا حقائبهم ويستسلموا ويعودوا إلى منازلهم. ما زالوا هناك، وما زالوا يعملون ميدانياً».

وتسعى المنظمات الإنسانية الكاثوليكية إلى إيجاد مصادر تمويل بديلة من الشركات والحكومات ووكالات الأمم المتحدة، لتعويض المساعدات التي فقدتها.

ورغم أن هذه الجهود لم تتمكن من تغطية العجز بالكامل، واضطرت العديد من المنظمات إلى تسريح موظفين، شدد شوالبنبرغ على أنها لا تزال نشطة ومتمسكة برسالتها الإنسانية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يرى شوالبنبرغ أسباباً تدعو إلى التفاؤل الحذر.

واستذكر زيارة حديثة قام بها مع طلابه إلى مكاتب منظمة الخدمات والإغاثة الكاثوليكية (Catholic Relief Services)، مشيراً إلى أنه لاحظ تغيراً واضحاً في الأجواء مقارنة بالعام السابق.

وقال: «هذا العام، لم يعد هناك شعور بالكارثة، بل مجرد حالة من الكآبة»، في إشارة إلى أن الأوضاع لا تزال صعبة، لكنها لم تعد باليأس الذي كانت عليه في السابق. وأضاف: «لا يزال هناك أساس يمكن البناء عليه».

ويضع التقرير نتائجه في سياق دعوات البابا لاون الرابع عشر إلى تعزيز التعاون الدولي. ويتضمن تقديم التقرير اقتباساً للبابا يؤكد فيه أن التنمية «واجب وحق»، وأن على الأفراد امتلاك الوسائل التي تمكنهم من تحقيق الازدهار، من دون الوقوع في دائرة الاعتماد الدائم على الآخرين.

كما حضر رئيس الأساقفة كريستوف زخيا القسيس، المراقب الدائم للفاتيكان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فعالية إطلاق التقرير في 13 نوفمبر، وأشاد بالمشروع.

وقال خلال الفعالية: «إن تعاونكم يجمع بين البحث العلمي والخدمة والحوار الدولي، من أجل ضمان حصول الأشخاص الذين يعيشون في الفقر على الاهتمام والاحترام والفرص التي تقتضيها الكرامة الإنسانية».

وأشار القسيس إلى أن البابا لاون ركز في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للفقراء على الآية الواردة في المزمور الرابع عشر: «الرب ملجأ الفقراء».

وأضاف: «لقد طلب منا الأب الأقدس أن نقترب بما يكفي للإصغاء إليهم، والتعرف إلى أسمائهم، وفهم آمالهم. كما يذكرنا بأن الفقراء ليسوا مجرد متلقين للرعاية، بل يمتلكون قدرات ومواهب يقدمونها، وينبغي أن تكون تجاربهم جزءاً من القرارات التي تؤثر فينا جميعاً».

المصدر: صحيفة National Catholic Reporter الأمريكية

 

تعليقات الزوار