حذّر تقرير اقتصادي صادر عن مؤسسة CareEdge Ratings من أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية لن توفر للهند انفراجاً اقتصادياً ملموساً على المدى القريب، في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بأسعار النفط الخام، واحتمال فرض عقوبات إضافية على مشتري النفط الروسي، فضلاً عن الغموض الذي يحيط بمستقبل السياسة التجارية الأميركية.
وذكر التقرير، الذي نشرته منصة «بيزنس وورلد» الهندية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن سيطرة الحزب الديمقراطي على مجلسي الكونغرس الأميركي قد تزيد الضغوط السياسية باتجاه اعتماد المسار الدبلوماسي في التعامل مع الصراع مع إيران، إلا أن تأثير هذه التحولات على التجارة الهندية والاقتصاد الوطني سيظل محدوداً في المرحلة القريبة.
وأشار إلى أن الهند ستبقى معرضة لتداعيات أي تصعيد في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً أن اعتمادها الكبير على واردات الطاقة يجعل أسعار النفط أحد أبرز العوامل المؤثرة في معدلات التضخم والعجز التجاري والمالي وأداء الأسواق المحلية.
النفط ومضيق هرمز.. الخطر الأكثر إلحاحاً
وحدد التقرير أسعار النفط الخام باعتبارها القناة الأكثر مباشرة لانتقال تداعيات نتائج الانتخابات الأميركية إلى الاقتصاد الهندي، نظراً إلى تأثيرها في فاتورة الاستيراد والتضخم وعجز الحساب الجاري والمالية العامة، فضلاً عن انعكاساتها على الأسواق المالية.
وبحسب بيانات التقرير، تراجعت أسعار خام برنت بنسبة 8.7% لتستقر عند 94.62 دولاراً للبرميل، عقب إعلان نتائج الانتخابات الأميركية الأربعاء، قبل أن يتداول الخام عند 93.81 دولاراً للبرميل الخميس، منخفضاً بنسبة 0.86% وقت إعداد التقرير.
لكن المؤسسة حذرت من أن هذا التراجع لا يعني انتهاء المخاطر، إذ لا تزال أسعار النفط شديدة التأثر بالتطورات المحيطة بمضيق هرمز واحتمالات تعطل إمدادات الطاقة، خصوصاً في حال اتساع نطاق المواجهة في الشرق الأوسط.
وأوضح التقرير أن أي تصعيد عسكري في المنطقة قد يؤثر في تدفقات النفط العالمية ويرفع كلفة واردات الهند، ما يضع ضغوطاً إضافية على اقتصادها، ويحد من قدرتها على احتواء التضخم والمحافظة على استقرار مؤشرات المالية العامة.
وفي المقابل، قد تؤدي سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس إلى زيادة التدقيق في الإنفاق العسكري لإدارة الرئيس دونالد ترامب، ولا سيما إذا تطلبت العمليات العسكرية المحتملة تمويلاً إضافياً.
الكونغرس الجديد قد يضغط باتجاه الحل الدبلوماسي
ويرجح التقرير أن يسعى أعضاء الكونغرس، بعد بدء دورته الجديدة في يناير/كانون الثاني 2027، إلى فرض شروط على أي تمويل إضافي للعمليات العسكرية، وهو ما قد يعزز الضغوط السياسية باتجاه تسوية دبلوماسية للصراع مع إيران.
غير أن هذا الاحتمال لا يعني تراجع مخاطر التصعيد في الفترة الفاصلة بين إعلان النتائج وانعقاد الكونغرس الجديد، إذ تبقى القرارات العسكرية والسياسة الخارجية في هذه المرحلة مرتبطة بدرجة كبيرة بتوجهات الإدارة الأميركية.
وبذلك، ترى المؤسسة أن التحول في موازين القوى داخل الكونغرس قد يفتح مجالاً أكبر لمراجعة السياسة الأميركية تجاه إيران، لكنه لا يوفر ضمانات فورية لمنع التصعيد أو حماية إمدادات الطاقة من الاضطرابات.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة للهند، التي تعتمد على استيراد كميات كبيرة من النفط لتلبية احتياجاتها، ما يجعل أي اضطراب في الإمدادات أو ارتفاع حاد في الأسعار عاملاً مؤثراً في كلفة الإنتاج والنقل والإنفاق الاستهلاكي.
الرسوم الجمركية.. لا انفراج قريباً للتجارة الهندية
وفي ملف التجارة، استبعد التقرير أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى تخفيف فوري للرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الهندية، موضحاً أن الرئيس الأميركي لا يزال يمتلك صلاحيات واسعة في تحديد هياكل التعرفة الجمركية واتخاذ القرارات المتعلقة بها.
وتبلغ قيمة صادرات الهند من السلع إلى الولايات المتحدة نحو 90 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، ما يجعل السوق الأميركية إحدى الوجهات المهمة للصادرات الهندية، ويزيد حساسية الشركات المصدرة لأي تغييرات في السياسة التجارية الأميركية.
وأشار التقرير إلى أن المخاطر لا تقتصر على الرسوم القائمة، بل تشمل احتمال فرض تعريفات إضافية مرتبطة باستمرار مشتريات الهند من النفط الروسي.
وبموجب مشروع قانون العقوبات الأميركي المعروف باسم قانون ليندسي غراهام لمعاقبة روسيا وإيران، يمكن للرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط الخام الروسي، ومن بينهم الهند، وفقاً لما أورده التقرير.
وتعني هذه الصلاحية أن استمرار شراء النفط الروسي قد يتحول إلى أداة ضغط تجاري على نيودلهي، حتى في ظل أي تحسن محتمل في العلاقات السياسية أو الدبلوماسية بين البلدين.
النفط الروسي يضع الصادرات الهندية أمام ضغوط إضافية
ولفت التقرير إلى أن الإعفاء الذي صدر في 16 أكتوبر/تشرين الأول لا يتضمن موعداً محدداً لانتهائه، لكنه قابل للسحب في أي وقت، ما يبقي المصدرين الهنود أمام احتمال تجدد الضغوط التجارية إذا قررت الإدارة الأميركية تغيير موقفها.
كما توقع أن يؤدي الكونغرس الجديد دوراً رقابياً أكبر في متابعة مشتريات الهند من النفط الروسي ومعدات الدفاع الروسية، وهو ما قد يضيف مزيداً من التعقيدات إلى العلاقات الثنائية.
وتواجه الهند بذلك معادلة صعبة بين متطلبات أمن الطاقة والحفاظ على علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، من جهة، واستمرار علاقاتها في مجال الطاقة والدفاع مع روسيا، من جهة أخرى.
فأي تشدد أميركي في التعامل مع مشتري النفط الروسي قد ينعكس على قطاعات التصدير الهندية، حتى لو لم تكن تلك القطاعات مرتبطة بصورة مباشرة بتجارة الطاقة، نتيجة احتمال استخدام الرسوم الجمركية وسيلة للضغط على الحكومة الهندية.
الروبية الهندية قد تستفيد من تراجع الدولار
وعلى صعيد الأسواق المالية، قيّمت CareEdge التأثير المحتمل لنتائج الانتخابات على العملة الهندية وتدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية بأنه إيجابي بدرجة محدودة.
وأوضح التقرير أن ضعف الدولار الأميركي قد يوفر دعماً للروبية الهندية، من خلال تحسين ظروف التداول في الأسواق الناشئة وتقليل الضغوط المرتبطة بتدفقات رؤوس الأموال.
كما أشار إلى أن أي تباطؤ محتمل في الاستثمارات العالمية بقطاع الذكاء الاصطناعي قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية باتجاه أسواق أخرى، بينها الهند.
لكن التقرير لم يتوقع أن تكون هذه المكاسب كافية لإحداث تحول كبير في أداء العملة أو تدفقات الاستثمار، خصوصاً أن حركة رؤوس الأموال ستظل مرتبطة بالتطورات الاقتصادية العالمية وأسعار الطاقة والسياسات النقدية والتجارية الأميركية.
التأشيرات والعلاقات الاستراتيجية دون تغيير جوهري
وفي ما يتعلق بقواعد تأشيرات العمل الأميركية من فئة H-1B، والعلاقات الاستراتيجية بين واشنطن ونيودلهي، توقع التقرير أن يكون تأثير نتائج الانتخابات محايداً إلى حد كبير.
وعزا ذلك إلى أن هذه الملفات لا تتحدد بصورة مباشرة بموازين القوى داخل الكونغرس وحدها، بل تتأثر بدرجة كبيرة بمواقف البيت الأبيض والقرارات القضائية، فضلاً عن طبيعة المصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.
وبالتالي، لا يُتوقع أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على المجلسين إلى تغيير فوري في سياسات التأشيرات أو مسار التعاون الاستراتيجي، رغم احتمال زيادة النقاشات والرقابة السياسية على بعض الملفات الثنائية.
تحول في موازين المخاطر وليس نقطة انفراج للهند
وخلص تقرير CareEdge Ratings إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية لا تمثل نقطة تحول اقتصادية مباشرة بالنسبة للهند، بقدر ما تعيد توزيع المخاطر المحيطة بعلاقاتها مع واشنطن وبالاقتصاد العالمي.
فمن جهة، قد تسهم موازين القوى الجديدة في الكونغرس في تعزيز الضغوط باتجاه الحلول الدبلوماسية بشأن إيران، وهو ما قد يحد من مخاطر اضطراب أسواق الطاقة إذا تُرجم إلى خطوات سياسية فعلية. ومن جهة أخرى، لا تزال الهند معرضة لتداعيات ارتفاع أسعار النفط، واحتمالات فرض عقوبات مرتبطة بمشترياتها الروسية، واستمرار الغموض بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
وتشير هذه المعطيات إلى أن التأثير الحقيقي للانتخابات على الاقتصاد الهندي سيتوقف على القرارات التي ستتخذها الإدارة الأميركية خلال المرحلة المقبلة، ومدى استعداد الكونغرس الجديد لاستخدام صلاحياته الرقابية والمالية للتأثير في ملفات السياسة الخارجية والتجارة.
تعليقات الزوار